به نقل از «فارس»

مبلغ سنوات ۱۴۰۰ با جزئیات

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۰۷۶۸۴

به همین خاطر ممکن است در پایان سال کاری از حقشان محروم شوند. حق سنوات یکی از پاداش‌های غیرمستمر برای کارمندان و کارگران است که با اتمام قرارداد باید به فرد پرداخت شود. در این مقاله به تعریف حق سنوات و مبلغ سنوات ۱۴۰۰ با جزئیات می‌پردازیم.

سنوات چیست؟

حق سنوات یکی از پاداش‌هایی است که از سمت کارفرما به کارگران تعلق می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از حق سنوات با نام مزایای پایان خدمت هم یاد می‌شود و معادل یک ماه حقوق فرد است. در واقع کارفرماها باید مطابق با قانون وزارت کار، به ازای هر یک سال خدمت، مبلغی معادل یک ماه حقوق را به کارمندان خود پرداخت کنند. این حقوق در پایان سال کاری یا در زمان اتمام کار کارگر به او پرداخته می‌شود.

مبلغ سنوات سال ۱۴۰۰ بر خلاف سال‌های قبل بر اساس آخرین حقوق پرداختی به فرد تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال، کسانی که یک سال سابقه فعالیت در یک شرکت دارند، در پایان سال کاری یا در زمان اتمام قرارداد، به‌اندازه یک ماه حقوق خود پاداش دریافت می‌کنند؛ اما کسانی که سه سال سابقه فعالیت دارند، مبلغی معادل سه ماه حقوق به‌عنوان حق سنوات پاداش می‌گیرند.

فرق سنوات پایه و حق سنوات چیست؟

قشر کارگر جامعه در همه کشورهای جهان با مشکلات اقتصادی بسیاری روبه‌رو هستند. برای کمک به کارگران و کارمندان علاوه‌بر حقوق و دستمزد، پاداش‌هایی در نظر گرفته می‌شود که تا حدودی به وضعیت معیشتی آن‌ها کمک کند. حق سنوات و سنوات پایه پاداش‌های مختلفی هستند که بسیاری از افراد، آن‌ها را با هم اشتباه می‌گیرند؛ اما تفاوت‌های واضحی بین این دو حق وجود دارد که آگاهی از آن برای همه کارگران و کارمندان ضروری است.

حق سنوات پاداشی است که در پایان سال کاری یا بعد از اتمام قرارداد به کارگر پرداخت می‌شود؛ درصورتی‌که سنوات پایه به حقوق پایه کارمند اضافه می‌شود. پایه سنوات به همه کسانی که بیشتر از یک سال سابقه فعالیت برای یک کارفرما را دارند، تعلق می‌گیرد. پایه سنوات سال ۱۴۰۰ برای هر روز ۴۶ هزار و ۶۶۶ ریال است. در واقع ماهانه مبلغی معادل ۱۴۰ هزار تومان به حقوق افرادی با بیش از یک سال سابقه فعالیت، تعلق می‌گیرد.

 

افراد مشمول سنوات چه کسانی هستند؟

پرداخت سنوات بخشی از قانون کار است که مانند سایر قوانین، شرایط خاص خود را دارد. همه کارفرماها موظف به پرداخت سنوات به کارگران و کارمندان خود هستند. افراد با آگاهی از شرایط و قوانین مرتبط با سنوات از حقوق خود آگاه می‌شوند و احتمال ضایع شدن حقوقشان را کاهش می‌دهند.

همه کارگاه‌هایی که مشمول قانون کار هستند، باید هنگام پایان خدمت کارگران، مبلغی معادل آخرین حقوق یک ماه آن‌ها را پرداخت کنند. درصورتی‌که فرد کمتر از یک سال سابقه فعالیت داشته باشد، حق سنوات باید بر اساس تعداد روزهای کاری او پرداخت شود. افرادی که مشمول دریافت سنوات می‌شوند، عبارت‌اند از:

کارگران فصلی باید مطابق با مدت زمان کارکردشان از کارفرما حق سنوات دریافت کنند.
همه کارگران و کارمندان با قراردادهای رسمی و غیررسمی مشمول دریافت سنوات می‌شوند.
افرادی که به هر دلیلی مانند استعفا یا اخراج محل کار را ترک می‌کنند هم باید از کارفرمای خود سنوات بگیرند.
دریافت سنوات برای کارگران ساعتی یا پاره‌وقت باید مطابق با اندازه کارکردشان انجام شود. میزان سنوات ۱۴۰۰ برای چنین افرادی با محاسبه میانگین دریافتی در ۹۰ روز کاری است.
همه کسانی که حتی کمتر از یک سال برای یک کارفرما کار کرده‌اند، باید بر اساس تعداد روزهای کاری، سنوات دریافت کنند.

اگر جزو افراد بالا هستید، اما مبلغی را تحت‌عنوان حق سنوات دریافت نکرده‌اید، با مراجعه به اداره کار می‌توانید از کارفرمای خود شکایت کرده و خواهان دریافت حقتان شوید.

با فرمول محاسبه حق سنوات، از حقوق خود آگاه باشید!

حق سنوات در پایان هر سال توسط شورای عالی کار اعلام می‌شود. برای محاسبه مبلغ حق سنوات، باید حقوق پایه را در تعداد روزهای کارکرد در طول یک سال ضرب کرده و عدد به دست آمده را بر تعداد روزهای یک سال یعنی ۳۶۵ تقسیم کنید. عددی که در نهایت به دست می‌آید، همان میزان سنوات سال ۱۴۰۰ است. اگر از سال‌های قبل هم سنوات پرداخت‌نشده دارید، باید مبلغ آن را با سنوات سال جدید خود جمع بزنید. در نرم افزار مالی از فرمول زیر برای محاسبه حق سنوات استفاده می‌شود:

حق سنوات = حقوق پایه در حکم * کارکرد سنوات / ۳۶۵

مبلغ سنوات پایه چقدر است؟

مبلغ سنوات پایه هم مانند حق سنوات توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود. پایه سنوات در سال ۱۴۰۰ به ازای هر روز ۴۶ هزار و ۶۶۶ ریال است. مجموع این عدد در ماه ۱۴۰ هزار تومان می‌شود که به کارگران و کارمندان پرداخت خواهد شد. اگر سابقه فعالیت شما در یک شرکت یا کارگاه بیشتر از یک سال باشد، برای محاسبه پایه سنوات باید تعداد روزهای کاری را در حقوق پایه تعیین‌شده از سمت وزارت کار ضرب کنید.

محاسبه حقوق کارگران با نرم‌افزار حسابداری شرکتی سپیدار سیستم

واحد مالی و حسابداری هر شرکت را قلب تپنده هر سازمان می‌دانند. مدیریت امور مالی علاوه‌بر تضمین سودآوری شرکت، رضایت کاربران را هم به همراه دارد. در این مقاله به بررسی پایه و حق سنوات سال ۱۴۰۰ پرداختیم و چگونگی محاسبه پاداش و مزایای آخر سال را به شما آموزش دادیم. محاسبه حقوق همه کارگران کاری سخت و زمان‌بر است. به همین خاطر استفاده از یک سیستم نرم‌افزاری معتبر برای همه شرکت‌ها و کارگاه‌های مشمول قانون وزارت کار توصیه می‌شود.

با استفاده از نرم‌افزارهای سپیدار سیستم می‌توانید هزینه‌ها و درآمدهای شرکت و کسب‌وکار خود را به‌راحتی و بدون دردسر مدیریت کنید. برای تهیه نرم‌افزار موردنیازتان به سایت سپیدار سیستم مراجعه کنید یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۱۰۲۲۰۰۰ تماس بگیرید. کارشناسان سپیدار سیستم آماده پاسخ‌گویی به سوالات شما و پشتیبانی هستند.

منبع: فارس

کلیدواژه: خبرگزاری فارس خبر فارس نیوز کارگران و کارمندان پایان سال کاری سنوات سال ۱۴۰۰ تعداد روزهای سپیدار سیستم مبلغی معادل مبلغ سنوات پایه سنوات سنوات پایه محاسبه حق حقوق پایه یک سال حق سنوات ماه حقوق یک ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۰۷۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.