به نقل از «آفتاب»

تصمیم مهم مجلس برای افزایش حقوق کارمندان/ حقوق کارگران چقدر افزایش پیدا می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۴۰۷۷

آفتاب‌‌نیوز :

محاسبات نشان می‌دهد فقط برای اینکه قدرت خرید دستمزد کارگران در ابتدای سال۱۴۰۱ به شرایط ابتدای سال‌جاری بازگردد، باید حداقل مزد و مزایای قانون کار برای یک خانوار ۳.۳نفره ۶۲درصد افزایش پیدا کند. این فرایند باید از طریق بالا بردن حقوق پایه قانون کار از ۲.۵میلیون تومان به حوالی ۴میلیون و همچنین افزایش مبلغ مزایای ثابت انجام شود؛ به‌گونه‌ای که حداقل دریافتی این خانوار از حوالی ۴میلیون تومان به محدوده ۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵میلیون تومان برسد.

نظر دولت برای افزایش حقوق
دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال۱۴۰۱، پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از ۵‌تا۲۹درصد افزایش دهد به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳میلیون‌و۵۰۰هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴میلیون‌و۵۰۰هزار تومان برسد. در این فرایند به‌طور میانگین حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کرد اما میزان این افزایش از ۵ تا ۲۹درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود. البته افزایش پلکانی حقوق کارکنان در لایحه بودجه۱۴۰۱ با فرمول اضافه شدن مبلغ ثابت ۵۳۳هزارو۸۰۰تومان به حقوق همه گروه‌ها به اضافه افزایش درصدی حقوق پیش‌بینی شده بود و همین مسئله باعث می‌شد درصد افزایش حداقل حقوق بزرگ‌تر به‌نظر برسد درحالی‌که حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر نهایتا یک میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد.

نسخه مجلس برای حقوق کارمندان
در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۱ کل کشور در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، یکی از اصولی که با تغییر بنیادین مواجه شده، تعیین حقوق پایه کارکنان است که نسبت به پیشنهاد دولت در لایحه، ۲۴درصد دیگر افزایش پیدا کرده و میزان افزایش آن از پایه به ۶۰درصد رسیده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ در نشست خبری دیروز اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که ۴میلیون‌و۵۰۰هزار تومان بود که با ۶۰درصد افزایش به ۵میلیون‌و۶۰۰هزار تومان افزایش یافته است. رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۱ بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵میلیون‌و۶۰۰هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال۱۴۰۱) دریافت کنند نیز «حداقل» ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کند. البته هنوز جزئیات مربوط به نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نیست و باید منتظر ارسال لایحه از کمیسیون تلفیق به صحت مجلس و تصویب نهایی آن بود؛ اما تا اینجای کار افزایش ۲۹درصدی حقوق پایه به ۶۰درصد و حداقل افزایش حقوق سایر گروه‌های درآمدی از ۵درصد به ۱۰درصد افزایش یافته است.

گرای حقوق دولتی‌ها به مزد کارگران
در شرایط عادی، کارمندان دولت از شرایط حقوقی بهتری نسبت به کارگران برخوردار هستند و همواره حقوق پایه آنها از مزد پایه قانون کار بالاتر است به‌گونه‌ای که در سال‌جاری، در حالی حداقل حقوق کارکنان دولت ۳.۵میلیون تومان تصویب شده بود که همزمان مزد پایه کارگران از ۲میلیون ‌و۶۵۵هزار تومان فراتر نمی‌رفت.
این اختلاف حدود یک میلیون تومانی میان مزد کارگر و حقوق کارکنان دولت، حتی با احتساب مزایای ثابت در فیش حقوقی کارگران مانند بن خواروبار، حق مسکن نیز جبران نمی‌شود، چراکه در مقابل برای کارکنان دولت نیز مزایایی مدنظر قرار می‌گیرد که دریافتی کارمندان (به‌جز کارمندان حداقلی‌بگیر) را به بیش از حقوق پایه می‌رساند. علاوه بر این کارمندان از نظر رتبه اعتباری در نظام بانکی وضعیت بسیار مساعدتری نسبت به کارگران دارند و با بهره‌مندی از مزایای خدمت دولتی، بخشی از شکاف و مزد و معیشت آنها جبران می‌شود. فارغ از این مسائل، با توجه به افزایش ۶۰درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس، اگر قرار باشد حداقل مزد کارگران نیز ۶۰درصد افزایش پیدا کند، مزد پایه به حدود ۴میلیون‌و۲۵۰هزار تومان می‌رسید که یک‌میلیون‌و۳۵۰هزار تومان کمتر از حقوق پایه کارکنان دولت است درحالی‌که حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری و کارمندی در سال آینده، رقم تقریبا مشابهی خواهد بود و با این اختلاف مزدی، فشار بسیار بیشتری به خانوارهای کارگری وارد خواهد شد.

دیروز جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار برای تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری آغاز شد که تا لحظه تنظیم این گزارش، نتایجی از آن به رسانه‌ها نرسید؛ اما برآوردهای غیررسمی حاکی از این است که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در بهمن۱۴۰۰ در بازه قیمتی ۹.۲ تا ۱۰.۸میلیون تومان قرار خواهد داشت و فقط برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوارهای مزد و حقوق‌بگیر نسبت به ابتدای سال، باید فارغ از میزان افزایش مزد و حقوق پایه، مجموع مزد و حقوق دریافتی این خانوارها با احتساب حق اولاد، مزایا، بن و... بین ۴۲ تا ۶۲درصد افزایش پیدا کند. البته این اتفاق اصلا به‌معنای افزایش مزد نیست چراکه اصلا قدرت خرید واقعی خانوارهای مزد و حقوق‌بگیر را افزایش نمی‌دهد و در بهترین حالت فقط می‌تواند از افت بیشتر قدرت خرید آنها جلوگیری کند و مصداق این مثل باشد که نه خانی آمده و نه خانی رفته!

منبع: همشهری آنلاین

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حقوق حقوق کارمندان حقوق کارگران افزایش پیدا افزایش پیدا ۵میلیون تومان کمیسیون تلفیق حقوق کارکنان میلیون تومان کارکنان دولت افزایش حقوق حداقل حقوق مزد و حقوق یک میلیون قدرت خرید حقوق پایه پایه کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۴۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.