درصورت تصویب قانون حذف پیمانکاران، وزارت کار از آن حمایت میکند
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۳۳۰۸
حاتم شاکرمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درباره مشکلاتی که پیمانکاران در حوزه پرداخت دستمزد برای کارگران ایجاد کردهاند و اراده مجلس برای حذف پیمانکاران و موضع وزارت کار در اینباره گفت: در حال حاضر استفاده از پیمانکار در بخشهایی از دولت و نهادهای عمومی براساس قانون انجام میشود اما چنانچه مجلس قانونی را تصویب کند که پیمانکاران نیروی انسانی حذف بشوند و قرارداد مستقیم با کارگران منعقد شود، ما از آن استقبال میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در زمینه صیانت از نیروی کاری که در حوزه پیمانکاری مشغول است، هم از جهت حقوق و مزایا و هم از جهت مسائل ایمنی و شرایط محیط کار، برای ما تفاوتی ندارد که پیمانکار یا نهاد عمومی یا شرکت مادر با کارگر قرارداد منعقد کرده باشد، گفت: همه پیمانکاران مکلف هستند قوانین کار و به خصوص حقوق و مزایای مصوب شورایعالی کار را در قبال کارگران طرف قرارداد خود رعایت کنند و اگر تخلفی در این زمینه صورت بگیرد، طبق مقررات با پیمانکار متخلف برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتقاد صریح کارگران از دادنامه دیوان عدالت اداری برای نحوه محاسبه حق سنوات و امکان پیگیری وزارت کار برای بازپسگیری این دادنامه گفت: زمانی که بحث پایه سنوات مطرح شد برخی بر این باور بودند که این جابجایی از سنوات است درصورتیکه از پایه سنوات بود لذا همه کارگرانی که تسویه حساب میکنند یا پایان کار آنها اعلام میشود یا بازنشسته میشوند، کارفرما ملزم به پرداخت حق سنوات این کارگران است اما موضوعی که اخیرا اعلام شده بود؛ منتفی و مقرر شد کارفرمایان ملزم به پرداخت پایه سنوات معادل سالی یک ماه از حقوق شدند و تاکید شد که اگر در جایی قانون رعایت نشود کارگر میتواند به ادارات کار مراجعه و درخواست خود را به صورت الکترونیک ارائه دهد و هیئتهای تشخیص و حل اختلاف هم رای بر پرداخت حق سنوات کارگران صادر میکنند. بر اساس رای هیئت عمومی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است، اگر کار غیرمستمر تابع قرارداد یک ساله یا کوتاه مدت باشد به میزان مدت اشتغال سنوات به کارگران پرداخت میشود و اگر کار مستمر باشد هر آنچه که کارفرما پرداخت کرده باشد تا زمان پایان خدمت کارگر (20 یا 30 سال) علیالحساب تلقی میشود که این مدت زمان حساب پایه سنوات محسوب میشود.
شاکرمی همچنین درباره زمان مشخص افزایش حق مسکن کارگران و واریز آن از ابتدای سال گفت: موضوع جابجایی افزایش حداقل دستمزد که اخیرا اتفاق افتاد تعیین تکلیف شده و بخشنامهی آن هم به صورت رسمی اعلام شد. در این بخشنامه اعلام شد که از ابتدای تیر ماه موضوع رعایت 26 درصد افزایش حقوق حداقل مزد تکلیف شده و همه پرداختکنندگان حقوق کارگر باید مفاد بخشنامه را رعایت کنند. همچنین حق مسکن نیز به دولت ارسال شده و منتظر تصویب آن هستیم. ما امیدواریم حق مسکن کارگران با مصوبه دولت در کمترین زمان مصوب شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اشتغال دولت قانون مسکن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پایه سنوات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۳۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس باید در قانون شوراها نسبت به احراز صلاحیتها تجدید نظر کند
به گزارش خبرنگار استانی خبرگزاری ایسکانیوز از خرمشهر، حجت الاسلام و المسلمین عادل پور در نماز عبادی سیاسی این هفته، اجرای طرح نور عفاف و حجاب را باعث حمایت مردم دانست و از دیگر دستگاهها خواست در اجرای این طرح کنار پلیس باشند.
وی افزود: نقش وزارت ارشاد، وزارت صمت، وزارت کشور، شهرداریها، سازمان تبلیغات، آموزش و پرورش و امور خارجه در طرح نور کجاست و چرا فقط صداوسیما فعالیت لازم را انجام داده است، از دستگاه قضایی میخواهیم در این زمینه ورود کند.
خطیب جمعه خرمشهر در بخش دیگری از سخنانش فرارسیدن روز کار و کارگر را به قشر کارگری تبریک گفت و افزود: با وجود تحریمهای سنگین، اگر چرخ اقتصادی کشور میچرخد به برکت وجود این کارگران است که باید بصورت عملی از کارگران قدردانی کرد و امنیت شغلی آنها باید تامین شود.
امام جمعه خرمشهر در ادامه به روز شوراها اشاره و خاطرنشان کرد: شوراها به این دلیل راه اندازی شد که اراده مردم در امر مردم سالاری دینی انجام شود. ما از همه کسانی که مخلصانه در این مسیر چه در این شورا و چه در شوراهای قبلی فعالیت و زحمت کشیدند تشکر میکنیم. اما یک مورد را نباید فراموش کنیم در شوراها بجای اینکه مردم سالاری دینی تشکیل شود شاهد گروه سالاری بودیم و از مجلس میخواهیم هم به قانون شوراها و هم نسبت به احراز صلاحیتها تجدید نظری داشته باشد.
حجت الاسلام عادلپور در پایان ضمن تشکر از فعالان عرصه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر از دانشگاه علوم پزشکی آبادان انتقاد کرد و گفت: شاهد هستیم اعتبارات و امکانات عادلانه در بین شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان توزیع نمیشود.
خبرنگار: امید صاحب نژاد
انتهای خبر/