به نقل از «بازار نیوز»

ابلاغ مصوبه افزایش ۲۶ درصدی حقوق کارگران از سوی وزیر کار

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۴۴۱۸

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه اصلاح حداقل دستمزد ۹۹ که نسبت به پارسال ۲۶ درصد افزایش دارد را به همه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

سرانجام پرونده دستمزد ۹۹ روز ۱۷ خردادماه پس از ساعت‌ها چانه‌زنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بسته شد. براین اساس نمایندگان توافق کردند که حق مسکن کارگری ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد و به عنوان پیشنهاد به هیات وزیران ارائه شود و علاوه بر آن ۷۵ هزار تومان از پایه سنواتی کم و به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براین اساس پایه کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ که پیش از ۲۱ درصد رشد داشت، ۲۶ درصد شد.

 

به گزارش روز یکشنبه وزارت تعاون متن کامل بخشنامه دستمزد ۹۹ از سوی «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون به همه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ شد.

 

براساس این مصوبه برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید مبلغ روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ تومان از مبلغ پایه سنواتی کسر و به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ اضافه شد. بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان تعیین شد.

 

همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۸ (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه پنج هزار و ۵۳۳ تومان افزایش یافت.

 

در تبصره این مصوبه آمده است: از اول تیرماه امسال با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان کمتر شود.

 

همچنین به کارگرانی که از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ سه هزار و ۳۳۳ تومان نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

 

از اول تیرماه امسال پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط "اداره کل روابط کار و جبران خدمت" انجام می‌شود.

 

همچنین در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران باسابقه، از اول تیرماه امسال همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ایرنا/

برچسب ها: وزارت کار ، حقوق کارگران ، دولت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000IjC

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: وزارت کار حقوق کارگران دولت اول تیرماه پایه سنواتی پایه سنوات قانون کار یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۴۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام