جدیدترین جزئیات افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۹۹
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۲۳۷۶
به گزارش فردا نیوز، در نیمه شب هفدهم خرداد ماه، بعد از حدود دو ماه انتظار برای بازنگری در دستمزد ۹۹، حداقل دستمزد فقط ۵ درصد افزایش یافت و از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رسید؛ بدون تردید این تغییر بسیار کوچک نمی‌تواند پاسخگوی خواسته‌های برحق و قانونی کارگران و بازنشستگان باشد؛ کارگرانی که نه تنها در اسفندماه تورم ۴۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) با تاکید بر اینکه ۵ درصد افزایش پایه حقوق، دستاورد بزرگی نیست، از لزوم پیگیری مسیر مطالبه‌گری می‌گوید؛ مسیری که باید یک روز به اصلاح ساختار ناکارآمد و معیوب شورایعالی کار ختم شود.
افزایش ۵ درصدی پایه دستمزد را چطور ارزیابی می‌کنید؛ آیا آن را یک «دستاورد» می‌دانید؟
پایه سنوات فایده‌ای برای کارگران حداقل‌بگیر ندارد به همین خاطر در شورایعالی کار سراغ آن رفتند.
من این افزایش حداقل دستمزد را نه مثبت می‌بینم و نه منفی؛ در اسفندماه، بانک مرکزی تورم کالا‌های مصرفی را ۴۱.۲ درصد اعلام کرد، اما یادمان نرود برای تعیین دستمزد، ما باید رقم تورم کلی را مبنا قرار دهیم نه تورم کالا‌های مصرفی؛ پس بایستی تورم ۳۴.۸ درصدی مرکز آمار مبنا قرار می‌گرفت و باتوجه به این نرخ تورم، باید بدون اغراق بگویم توانسته‌ایم ۲۶ درصد آن را در حداقل دستمزد بگیریم. وزارت کار در مصوبه دستمزد ۹۹ دو بند آورده بود یکی در مورد افزایش حق مسکن و یکی جابجایی مولفه‌های مزدی. حالا چرا دوستان در جلسه هفدهم خردادماه، نرخ پایه سنوات را برای جابجایی مولفه‌های مزدی انتخاب کردند و تصمیم گرفتند از نرخ پایه سنوات بکاهند و بر حداقل دستمزد بیفزایند، چون نرخ پایه سنوات به حداقل‌بگیر تعلق نمی‌گیرد؛ به کارگری تعلق می‌گیرد که حداقل یک سال در یک بنگاهی سابقه داشته باشد؛ کارگری که یک سال در یک کارگاه سابقه کار داشته باشد و حق سنوات بگیرد، ناخودآگاه از حداقل‌بگیری خارج می‌شود و جزو سایر سطوح مزدی می‌شود. پس نرخ پایه سنوات هیچ فایده‌ای برای حداقل‌بگیر ندارد.
علاوه بر آن، پرداخت پایه سنوات در بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا نمی‌شود.
ما نمی‌توانیم از نتیجه‌ی حاصله راضی باشیم، اما برگشت مذاکرات به سمت ریل ماده ۴۱، برای من قابل قبول است و به خودی خود یک دستاورد نسبی محسوب می‌شود.
بله؛ در بسیاری از بنگاه‌های کوچک و حتی متوسط، پایه سنوات به کارگر پرداخت نمی‌شود. علت هم این است که طبقِ آمار رسمی خود وزارت کار (که البته من اعتقاد دارم چندان صحیح نیست و آمار واقعی بسیار بیشتر است) بیش از ۳۰ درصد کارگران شاغل، سابقه کار شناور دارند؛ اگر کارگری حداقل یک سال در یک کارگاه کار نکند، اصلاً پایه سنوات نمی‌گیرد. پس این مولفه مزدی، شمولیت عام ندارد و به همین دلیل، روی این مولفه دست گذاشتند و بخشی از مبلغ آن را برداشتند و به پایه حقوق منتقل کردند؛ حالا باید صادقانه اعتراف کنم که توان موجود همینقدر بوده، اگر گروه کارگری می‌توانستند نرخ پایه سنوات را به ۷۰ هزار تومان قبلی برگردانند و افزایش حداقل مزد را به ۳۰ درصد برسانند، حتماً این کار را می‌کردند، اما با توان فعلی، این کار امکان‌پذیر نبوده است؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از نتیجه‌ی حاصله راضی باشیم، اما برگشت مذاکرات به سمت ریل ماده ۴۱، برای من قابل قبول است و به خودی خود یک دستاورد نسبی محسوب می‌شود.
شما معتقدید همین که میزان افزایش حداقل حقوق به نرخ تورم نزدیک شده، برگشت به ریل قانون است؟
از این به بعد می‌توان یک مطالبه جمعی بسیار مهم تعریف کرد: در میانه سال می‌شود دستمزد را ترمیم کرد و قرار نیست دیگر منتظر روز‌های پایانی سال بمانیم تا مذاکرات مزدی شکل بگیرد.
با ترمیم دستمزد در سومین ماه از سال، به نوعی تابوشکنی رخ داده است؛ تابوی بازنگری در دستمزد ابلاغ شده را شکستیم و این یک دستاورد است. خیلی‌ها می‌گفتند به هیچ‌وجه نمی‌توان مصوبه ابلاغ شده را باطل کرد و در آن بازنگری نمود و کارگری‌ها فقط شوآف رسانه‌ای می‌دهند، اما دیدیم که این کار –هرچند محدود و ناکافی- میسر شد. ما توانستیم دولتی‌ها و کارفرمایان را به بازنگری محدود در دستمزد متقاعد بکنیم و این دستاورد، بدون تعارف باید بگویم محصول فشار فعالان کارگری و اصحاب رسانه همراه هم بوده است؛ اگر رسانه‌های همراه کارگران نمی‌تواستند به خوبی و کامل مطالبه ترمیم دستمزد را پیگیری کنند نه جلسه‌ای برگزار می‌شد و نه قوه قضاییه و سازمان بازرسی به موضوع ورود می‌کردند؛ این نشان می‌دهد که اتحاد و خرد جمعی به نتیجه می‌رسد.
اینکه ما تابوی مذاکره برای ترمیم دستمزد را شکستیم، ارزشمند است؛ از این به بعد می‌توان یک مطالبه جمعی بسیار مهم تعریف کرد: در میانه سال می‌شود دستمزد را ترمیم کرد و قرار نیست دیگر منتظر روز‌های پایانی سال بمانیم تا مذاکرات مزدی شکل بگیرد. بحث بعدی، برگشت به ریل ماده ۴۱ است؛ الان فاصله آیتم حداقل دستمزد با تورم اعلامی فقط ۸ درصد است؛ ما این ۸ درصد را نتواستیم بگیریم، اما به یک شمولیت عام رسیده‌ام؛ حق مسکن و بن خواربار، شمولیت عام دارند مانند حداقل دستمزد و همه کارگران بیمه شده تقریبا این مزایای مزدی را دریافت می‌کنند.
در هفته‌های اخیر، گروه‌های مختلف کارفرمایی ساکت ننشسته‌اند و در تلاش هستند که از سطح دستمزد دریافتی کارگران باسابقه بکاهند؛ یکی از اقدامات آنان، حذف پایه سنوات از فیش حقوقی کارگرانی است که مشمول این مولفه مزدی می‌شوند؛ شما معتقدید با افزایش پایه دستمزد و کاستن از سطح پایه سنوات، راه فرار کارفرمایان تا حدودی تنگ‌تر می‌شود؟
بله همینطور است؛ در جلسه اخیر کمیته ماده ۱۲ کارفرمایان ادعا کردند باید بتوانیم با کارگران خود، قرارداد جدید ببندیم و نیروی کار باسابقه را به کارگر حداقل‌بگیر تبدیل کنیم؛ مثلاً علی یا احمد در یک کارگاه کار می‌کرده، پارسال ۳ میلیون تومان حقوق می‌گرفته حالا در سال جدید به او ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌دهند؛ البته خوشبختانه شاخک‌های سازمان تامین اجتماعی حساس شده و اجازه نمی‌دهد کارفرما‌ها به کارگری که در یک کارگاه سابقه کار دارد، کمتر از سال قبل دستمزد بپردازند. پس بیمه شده‌ی سازمان تامین اجتماعی که در یک بنگاه سابقه کار دارد، همواره حق مسکن و بن خواربار را می‌گیرد، اما کارفرما می‌تواند با تغییر قرارداد و تبدیل کردن کارگر باسابقه به کارگر جدید، پایه سنوات را نپردازد؛ به همین دلیل است که افزایش پایه سنوات به نسبت افزایش حداقل دستمزد و دو مولفه مزدیِ بن خواربار و حق مسکن، اولویت و اهمیت کمتری دارد.
حالا اگر افزایش همه مولفه‌های شمول عام به اضافه حداقل دستمزد را در نظر بگیریم، به حقوق دریافتی هر کارگر (فارغ از میزان سابقه و فرزندآوری) چقدر اضافه شده است؟
حالا باید برویم سراغِ «ترکیب شورایعالی کار». باید مطالبه‌ی تغییر ترکیب شورایعالی کار را تعریف و دنبال کنیم.
به طور میانگین به دریافتی هر کارگر بیمه‌شده حدود ۴۰ درصد اضافه شده است. ضمن اینکه با این ترکیب به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمیسیون تلفیق کمی نزدیک شده‌ایم. این رقم به هیچ عنوان راضی‌کننده نیست؛ ده بار حتی هزار بار تکرار می‌کنم که این رقم به هیچ عنوان راضی کننده نیست، اما توان مقابله خودمان را هم باید ببینیم و در نظر بگیریم. ما باید به این موضوع فکر کنیم که اگر قبول داریم که ما این مطالبه یعنی تلاش برای ترمیم دستمزد را تا حدی (البته نه کاملاً قابل قبول) خوب جلو رفته‌ایم، حالا باید برویم سراغ مطالبه مهم دیگری که در سطحی فراتر مطرح می‌شود. حالا باید برویم سراغِ «ترکیب شورایعالی کار». باید مطالبه‌ی تغییر ترکیب شورایعالی کار را تعریف و دنبال کنیم.
منظورتان تغییر کلیتِ ساختار است یا تغییر چیدمان اعضا؛ یعنی باید نحوه چیدمان نمایندگان دولتی تغییر کند؟
تا زمانی که شورایعالی کار چنین ساختار معیوب و ناکارآمد و ناعادلانه‌ای دارد، زور و توان نماینده کارگر بیش از این نیست.
قانون صراحتاً اعلام می‌کند در ترکیب اعضای دولتی شورایعالی کار، به جز وزیر کار، دو عضو دیگر باید بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی باشند؛ ما باید به دنبال به کرسی نشاندن این الزام باشیم. بایستی بخواهیم که نمایندگان دولتی شورایعالی کار از ماهیت کارفرمایی خارج شوند. مطالبه بعدی ما باید تغییر ترکیب شورایعالی کار باشد چراکه مادامی که ترکیب شورایعالی کار کاملاً کارفرمایی است، زور نمایندگان کارگری بدون تعارف در همین حد است؛ حالا این نمایندگان کارگری چه برآمده از شورای اسلامی کار باشند، چه برآمده از انجمن‌های صنفی باشند، چه برآمده از تشکلهای غیررسمی مانند سندیکاها، تا زمانی که شورایعالی کار چنین ساختار معیوب و ناکارآمد و ناعادلانه‌ای دارد، زور و توان نماینده کارگر بیش از این نیست. این واقعیت را باید بپذیریم. اگر این ترکیب به هم بخورد و دولت فقط به عنوان «تسهیلگر» روی صندلی شورایعالی کار بنشیند، آن وقت مطالبه‌گری کارگران در این شورا، راحت‌تر به نتیجه می‌رسد و می‌توان در جهت دستیابی به مطالبات کارگران قدم‌های بزرگتری برداشت؛ اما حالا که ترکیب صندلی‌ها اینگونه است، هر کسی روی صندلی نماینده کارگر بنشیند، بیش از این توانِ چانه‌زنی و گرفتن امتیاز نخواهد داشت. علاوه بر ترکیب نادرست، در زمان احمدی‌نژاد تغییری که در آیین‌نامه شورایعالی کار اتفاق افتاد، اوضاع را بدتر هم کرد؛ چراکه بعد از این اصلاحات نادرست، با رای‌گیری هم می‌توان به نتیجه رسید و می‌توانند قاعده اجماع را کنار بگذارند؛ البته مطالبه‌گری محکم این دفعه بعد از رای‌گیری در شورایعالی کار، فکر می‌کنم طرف‌های مقابل را متقاعد کرده باشد که دیگر سراغ رای‌گیری نروند و به خواسته نمایندگان کارگری تمکین کنند. در مجموع بازهم تکرار می‌کنم نباید از نتیجه مذاکرات راضی باشیم، اما باتوجه به توانی که داریم و با توجه به ترکیب شورایعالی کار، بیش از این امکان‌پذیر نبود.
سوال کارگران، درواقع ابهام و نگرانی و شاید دلخوری کارگران از آن است که نمایندگان کارگری مصوبه هفدهم خرداد را امضا کردند؛ چرا امضا کردند؛ آیا نمی‌شد مثل دفعه قبل امضا نکنند و خود دولت و کارفرمایان با هم به نتیجه برسند؟
خودتان را بگذارید جای دولت؛ اگر نمایندگان کارگری امضا نمی‌کردند یعنی در واقع توافق نمی‌کردند، دیگر نیازی به توافق جدید نبود! دولت و کارفرما که قبلاً باهم بر سر دستمزد ۹۹ به توافق رسیده بودند و مصوبه را ابلاغ هم کرده بودند؛ اگر کارگران امضا نمی‌کردند همان مصوبه بیستم فروردین کماکان لازم‌الاجرا می‌ماند و مصوبه جدیدی ابلاغ نمی‌شد. این، یک واقعیت است که اگر قرار به امضا نکردن بود، همان مصوبه قبلی بود دیگر؛ نیاز به مصوبه جدیدی نبود. شما مصوبات کمیته ماده ۱۲ و تلاش کارفرمایان و دولت (که خودش بزرگ‌ترین و قدرتمندترین کارفرماست) برای تعدیل کارگران را نادیده نگیرید؛ به نظر من فارغ از عدد و رقم نهایی، شکسته شدن تابوی بازنگری در میزان دستمزد، بزرگ‌ترین دستاورد این ماجرا بود.
منبع: فردا
کلیدواژه: پایه سنوات کارگران افزایش پایه حقوق نمایندگان کارگری حداقل دستمزد افزایش حداقل ترمیم دستمزد یک کارگاه حداقل بگیر سابقه کار حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۲۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»